* ما تا آخر ایستاده ایم *

در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه ها که اخیرا جنجال ها و کشمکش هایی را در جامعه به راه انداخته است باید از زوایای مختلفی به قضیه نگاه کرد :

ابتدا نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی را ببینیم و سپس توجه شمارو به مقاله ای که توسط مرکز استراتژیک ریاست جمهوری در اردیبهشت 1397 نوشته است جلب میکنم و در آخر نظر شخصی خودم را اعلام میکنم .

                           *********

1. استفتاء از دفتر آقای مکارم : 

جو حاکم بر ورزشگاه ها برای حضور ن مناسب نیست و شکی نیست که اختلال جوانان و آزاد بودن آنان سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی میشود ؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش مردان پوشش مناسبی در برابر ن ندارند ، بنابراین لازم است از حضور در این برنامه ها خود داری کنند . به خصوص که این برنامه ها را از رسانه ها هم میتوانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد .

                                  **

2. مقاله ای که دفتر استراتژیک ریاست جمهوری منشر کرده است را به صورت پی دی اف که بحث مفصل فقهی انجام داده است را مطالعه بفرمایید .

http://www.css.ir/Media/PDF/1397/04/04/636655604578551454.pdf

                                 **

3. نظر شخصی خودم :

باید بگویم در مقاله ی مذکور که البته به نظرم با حب و بغض ی به مسائل فقهی پرداخته است و صراحتا نظر بزرگانی چون شهید مطهری را زیر سوال برده است و برچسب نظر سلیقه ای و نه اسلامی را به طرفداران نظر مخالف خود زده است ، سعی شده است تا به هرترتیب حضور بانوان در ورزشگاه ها را به صورت علمی توجیه کند و القا کند بخشی از فقها از اساس مخالف حضور ن به خاطر حرمت شرعی آن هستند ونهایتا از آن بهره برداری ی برای مقاصد شومشان در انتخابات ها داشته باشند .

اما باید بگویم نظرات صریح شهید مطهری و آیت الله مکارم و دیگر فقهای انقلاب اسلامی در مورد اختلاط زن و مرد کاملا به لحاظ عرفی در حال تحقق است در جامعه ما و دوستان ریاست جمهوری دور باطلی را در پیش گرفته اند .

لذا از بطن سخنان مراجع هم مشخص است که حضور ن در ورزشگاه حرمت شرعی ندارد اما ملاحضات اجتماعی و اخلاقی بسیار زیادی دارد که گویا مسولن لیبرال کشور اهمیتی برای آن قائل نیستند .

با این همه بنده معتقدم بانوان هم میتوانند به ورزشگاه بروند مشروط براینکه دولت تمهیداتی بیاندیشد تا حضور امنی برای بانوان اتفاق بیافتد .ه در این راستا باید با مجلس شورای اسلامی که مقنن است هم افزایی صورت بگیرد و برای تخلفات و جرایم احتمالی در آن محیط چاره اندیشی شود. لذا میطلبد تا داستان کل کشور به جای مطرح کردن مواضع سلبی در رسانه های جمعی به فکر حل کردن موضوع باشد و نه پاک کردن صورت مسئله .

                      و السلام علی من التبع الهدی 

                                    رضا مرادی

  این روز ها کمپینی با محوریت * نه به بانک لیبرال * در فضای مجازی و به خصوص اپلیکیشن اینستاگرام راه اندازی شده است که در آن از مردم خواسته میشود تا پول های موجود در حساب های بانکی خود را روزانه 200 هزار تومان به وجه نقد تبدیل کنند تا نهایتا منابع بانک های به اصطلاح ربوی ( مطابق فتاوای مراجع مسلم تقلید ) به صفر برسند و خلاصه اینکه به زعم بانیان این کمپین بانک ها تحت فشار قرار بگیرند و تسلیم اقتدار مردمی شوند .

                                                               .

                                                     *************

                                                     *************

                                                               .

اما با یک پرس و جوی ساده از اهل فن و کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی میتوان به نکات زیر دست یافت که اگر مردم پول هتایشان را از بانک ها بیرون بکشند چه اتفاقی خواهد افتاد :

                                                           .

1. در اثر این اقدام حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و موجب ایجاد تورم بیشتر در بازار خواهد شد که اساسا امروز ما دچار این موضوع به خودی خود هستیم چون تسهیلات بانکی ارائه شده به سمت تولید نرفته است . 

                                                                 .

2. در اثر این اقدام بانک مرکزی مجبور میشود برای ایجاد تعادل در حساب های سپرده گذاری و عدم سقوط خلق پول بدون پشتوانه انجام دهد که پر واضح است خلق پول بدون پشتوانه برای یک کشور چه لطمات سنگینی خواهد داشت و اساسا امروز ما دچار این موضوع هم هستیم به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی که بانک ها مجبور میشوند برای تامین سود سپرده ها خلق پول کنند .  

                                                                 .

3.در اثر این اقدام یک رکن نظام اسلامی که دولت میباشد تضعیف که چه عرض کنم با خاک یکسان میشود که حرام قطعی مراجع مسلم تقلید است .

                                                                   .

4. اما به لحاظ حقوقی میتوانم چندین عنوان مجرمانه را به این کمپین متصل کنم :

                                                               .

 الف )  اقدام بالا میتواند مصداق بارز ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده که در صورت اثبات افساد فی الارض است . 

                                                                 .

ب ) اقدام بالا میتواند مصداق بارز ماده 498 قانون تعزیرات باشد به اتهام تشکیل یا اداره دسته ، جمعیت و یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور و یا خارج از کشور با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور که در صورت اثبات اقدام علیه امنیت ملی است .

                                                               .

ج ) اقدام بالا میتواند مشمول ماده 499 تعزیرات به اتهام عضویت در دسته یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور باشد . 

                                                  ***************

و اما نظر شخصی بنده : 

                                                                 .

با این که بنده از اصل احساسات برانگیخته شده جوانان امت حزب الله برای مبارزه با بانکداری ربوی ابراز خرسندی دارم اما باید بگویم آتش به اختیاری به معنای اخلال در کار دستگاه های اجرایی نبوده و نیست و قطعا امام ای و مراجع عظام تقلید این کار را تقبیح میکنند لکن معتقدم این مشکل ریشه ای باید در دانشگاه ها حل شود یعنی اساتید انقلابی اقتصاد دان کشور یه بانکداری اسلامی از صر تا صد را تدوین و کارشناسی کنند و در اختیار دولت قرار دهند که الحق که معنای انقلابیگری و آتش به اختیاری چیزی جز این نیست . 

بنابراین پیشنهاد میکنم بزرگوارانی که کمپین " نه به بانک لیبرال " را راهبری میکنند متوجه عواقب دهشتناک اقدام خود باشند و به جای هزینه تراشی برای نظام اسلامی با فشار به اساتید دانشگاهی به دنبال راه حلی اساسی بگردند و نه اینکه یک موجی درست کنند که انتهایش سراسر ضرر است .

                                     و السلام علی من التبع الهدی 

                                                   رضا مرادی 

موضوع نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان از سال ها قبل مورد بحث و جنجال های بسیار زیادی قرار گرفته است بالاخص از سوی جناح های ی شرکت کننده در انتخابات های مختلف ؛ یکی از مسائل مورد بحث همیشه این بوده است که شورای نگهبان بر اساس سلیقه دست به احراز صلاحیت یا عدم آن می زند که در نهایت برای بعضی گروه های ی ( به خصوص  جناح موسوم به اصلاحات ) قابل قبول نبوده است .

                                                          ****************************************

با توجه به مقدمه بالا باید توضیحاتی بدهم که حاصل شاگردی این حقیر در محضر استاد بزرگوارم دکتر محمد هادی صادقی است :

  1. شورای نگهبان از ارکان مهم قانون اساسی است و تعرض به آن شورا قطعا تعرض به قانون رسمی کشور است .

2. مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است .

3. در تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 به طور صریح آمده است که نظارت در این اصل استصوابی است .

4. مضافا موضوع نظارت این شورا در اصل 99 قانون اساسی به صورت عام ( نظارت ) بر انتخابات مطرح شده است و این مطلق بودن لفظ نشان از نظارت توامان استطلاعی و استصوابی دارد .

.

تا اینجا بحث حقوقی و قانونی کردیم تا تعت قانونی حل شود .

                                                          ****************************************

خب حال بپردازیم به اصل اعتراض که موضع سلیقه محوری در آرا شورای نگهبان است و بعضی میگویند نظارت استصوابی نباشد بهتر است ؛ 

باید گفت بعضی مفهوم نظارت استصوابی را نمیفهمند و با آن مخالفت میکنند و فکر میکنند نظارت استصوابی یعنی نظارت مطابق ذوق و سلیقه در حالی که نظارت استصوابی یعنی نظارت بر اجرا قانون . حال باید گفت بر فرض که این نظارت را از شورای نگهبان گرفتیم ،بعدش چه باید بکنیم ؟ اگر نظارت استصوابی نباشد میشود استطلاعی که معنای آن این است که هرچه خلاف قانون بود به قوه قضاییه و دادگاه ارجاع شود . خب آیا عقل سلیم  حکم میکند که رسیدگی به تخلف قانونی را که شبهه سلیقه محوری دارد به دست یک قاضی و یا نهایتا دو قاضی در دادگاه بسپاریم یا به 6 نفر متخصص حقوق و 6 نفر فقیه عادل زمان که مجموعا میشوند 12 سلیقه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.

                                                                                               والسلام علی من التبع الهدی 

                                                                                                         رضا مرادی   

در ابتدا که به دو ماده مذکور نگاه میکنیم ظاهرا تعارض دیده می شود که میتواند موجب صدور آراء مختلف از سوی محاکم شود . لکن با بررسی موضوع و تعمق در مواد قانون سمعی و بصری متوجه خواهیم شد که با توجه به این که قانون سمعی و بصری از سه جهت موضوع ، شیوه ارتکاب جرم ، هدف قانونگذار جرایم را بررسی کرده است و با توجه به زیاد شدن استعمال ابزار های رایانه ای به صورت خاص تر به این موضوع پرداخته است و همچنین زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای قبل از آن است و این قانون مقدم است و حتی فراتر از اینها میتوان گفت با توجه به الحاق قانون جرایم رایانه ای به قانون تعزیرات عملا به عنوان قانون عام شناخته خواهد شد و قاعدتا باید در موارد تعارض به سراغ قانون خاص که همان قانون سمعی و بصری است رفت . 

برای بررسی دقیق تر و علمی و استدلالی شما را به مقاله دکتر آقایی نیا و دکتر عابد ارجاع می دهم . ( تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرایم رایانه ای و قانون سمعی و بصری )

( http://jlviews.ujsas.ac.ir/browse.php?sid=1&a_id=58&slc_lang=fa&ftxt=1 )

ماده 10 قانون نحوه ی مجازات اشخاص در امور غیر مجاز سمعی و بصری :

انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب میشود و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد .

ماده 742 قانون تعزیرات : 

هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر ، توزیع یا معامله کند یا به قصذ تجارت یا افساد تولید ، ذخیره یا نگهداری کندبه مجازات . محکوم خواهد شد .

نتیجه :

به نظر میرسد  در مجازات دادن به این جرم انتشار محتویات مستهجن باید مطابق با قانون نحوه مجازات اشخاص در امور غیر مجاز سمعی و بصری عمل کرد . 

                                                                      والسلام علی من التبع الهدی 

                                                                                 رضا مرادی 

در ابتدا مقدمه ای نسبت به این موضوع عرض میکنم :

ما در این موضوع باید توجه داشته باشیم که موضوعات مختلف و مباحات را مورد خدشه قرار ندهیم لکن باید به خوبی مسائل را از یکدیگر تفکیک کنیم . حال با نوشتن چندین گزاره شرعی میخواهیم وضعیت مسئله را به لحاظ شرعی بدانیم :

1. بنابر فتوای اکثر علمای دین اصل موضوع دوچرخه سواری بانوان حرام نبوده و فقط دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام و در مقابل دید نامحرم را حرام دانسته اند . 

آیت الله العظمی ای : دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم موجب جلب نظر مردان و و منافی عفت بانوان است و لازم است ترک شود و درصورتی که در معرض دید نامحرم و یا در ملاءعام نباشد فی نفسه اشکال ندارد .

آیت الله العظمی مکارم شیرازی : با توجه به پیامد های سوئی که دارد لازم است ترک شود و به وسوسه هایی که این و آن میکنند توجه نکنید . این کارها ( دوچرخه سواری بانوان ) در محیط های مخصوص بانوان اشکالی ندارد مشروط بر اینکه سبب ضرر و زیانی نگردد .

2. باتوجه به گزاره قبل میفهمیم که قطعا باید بین دو نوع دوچرخه سواری بانوان قائل به تفکیک شویم : اول دوچرخه سواری مباح و دوم دوچرخه سواری حرام .

                                              ******************************

 حال با توجه به مشخص شدن حرام بودن دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام میرویم به سراغ مسائل حقوقی :

1. در قانون مجازات اسلامی 92 این موضوع جرم انگاری نشده و طبیعتا مجازات خاصی برای این موضوع خاص پیش بینی نشده است و تا به این جا مسئله به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات منتفی است و قابل مجازات نیست .

2. نظریه ی می شماره 7/5152 مورخ 79/6/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات استفاده از کراوات ، دوچرخه سواری بانوان در خیابان های اصلی ، و نحوه ی اصلاح موی سر پسران قانونا جرم نمیداند . ( نظریه می لازم الاتباع برای قضات نیست )

3. به استناد به اصل 167 قانون اساسی قاضی مکلف است حکم قضیه را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند .

4. حال که موضوع دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام جرم انگاری نشده به استناد اصل 167 به سراغ فتاوای معتبر رفته که در موارد فوق اشاره شد که این موضوع حرام است .

5. ماده 638 قانون مجازات 92 اعلام میدارد : هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . تبصره : نی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

این ماده از دو قسمت تشکیل شده است :

الف ) هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به فعل حرامی نماید ( دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام ) علاوه بر کیفر عمل( نداریم در اینجا ) به حبس از ده روزتا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . 

 بنابراین طبق همین قسمت اول ماده ، مجازات عمل حرام به شرط تظاهر به آن ( که غالبا دو چرخه سواری بانوان به قصد تظاهر نبوده است ) حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق است . ( عنصر قانونی جرم ).   لکن در موارد خیلی نادر که تظاهر اثبات شود قابل مجازات خواهد بود .

ب ) در صورتی که نفس آن دارای کیفر نباشد ( دو چرخه سواری بانوان در ملاء عام ) ولی عفت عمومی را جریحه دار کند به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

بعضی از این قسمت مفهوم مخالف برای قسمت اول ماده گرفته اند که به نظر می آید اشتباه است و قسمت دوم ربطی به قسمت اول ندارد و در صدد بیان حکمی مجزا از قسمت اول است .  

بنابراین باز هم میتوان دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام را طبق قسمت دوم با احراز شرط جریحه دار کردن عفت عمومی قابل مجازات دانست . لکن چون ملاک تشخیص جریحه دار شدن عفت عمومی عرف است و عرف از جایی به جای دیگر متفاوت است لذا از این قسمت فقط میتوان در بعضی نقاط که اغلب روستا ها و شهر های کوچک هستند برای اجرای مجازات استفاده کرد مثلا عرف در شهر تهران جریحه دار نمیشود ولی مثلا در شهر یزد جریحه دار میشود . 

                                                                     **************************

نظر شخصی این حقیر در رابطه با مبنای قانونی دستور دادستان اصفهان در دو جهت است :

1. براساس قسمت اول ماده 638 قانون مجازات اسلامی 92 در موارد خیلی نادر که بانوان در حین دوچرخه سواری در ملاء عام تظاهر به بدن نمایی میکنند قابل مجازات اند .

                                                                      یا

2. بر اساس قسمت اخیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی 92 دادستان به استناد درخواست شورای امر به معروف و نهی از منکر و خانواده شهدا و امام جمعه شهر اصفهان بر برخورد با دو چرخه سوار بانوان در ملاء عام  که دلالت بر عرف شهر اصفهان دارند که جریحه دار شده است این موضوع را قابل مجازات دانسته اند .

( البته با توجه به تحقیق بنده در استان فارس پیرامون این موضوع قضات محترم این عمل را جرم نمیدانند و بنده بیشتر به قسمت اخیر ماده که بر مبنای عرف است ترغیب میشوم )

                                                                     والسلام علی من التبع الهدی 

                                                                                رضا مرادی 

نظر به وجود آسیب های اجتماعی مختلف در سطح کشور و ضرورت بررسی علمی و دقیق آن ها برای ارائه راه حل های مناسب و عملی برای حل معضلات توضیحاتی پیرامون مباحث تخصصی جرم شناختی ارائه میکنم : 

طبق اطلس آسیب های اجتماعی کشور که توسط سازمان امور اجتماعی کشور که زیر مجموعه شورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهور محترم می باشد تهیه و تنظیم شده است و در آن از نظریه های جامعه شناسی جنایی و مکتب نقشه نگاری جرم بهره گرفته شده است در حال حاضر 5 آسیب به ترتیب اولویت زیر در راس آسیب های اجتماعی کشور قرار دارند که عبارتند از : 

1. اعتیاد

2.حاشیه نشینی 

3.فساد اخلاقی 

4. طلاق 

5.مناطق جرم خیز و بحران زا 

.

                                                                   ******************************

برای بررسی علت شناسانه باید از علم جرم شناسی استفاده شود :

الف )  از مکتب جغرافیای جرم که امروزه از آن به عنوان مکتب نقشه نگاری جرم یاد می شود استفاده میشود و مثلا میتوان از معیار های این مکتب به نتایج قابل تاملی دست پیدا کرد پیرامون اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران اولویت اول آسیب های اجتماعی اش اعتیاد است و بزرگترین مصرف کننده تریاک در جهان است در حالی که افغانستان یعنی همسایه مرزی ایران بزرگترین تولید کننده ی تریاک در جهان است .

پیشنهاد : یکی از پیشنهادات میتواند وضع مقررات سخت آمد و شد در مرز با افغانستان و بهره گیری از سیستم های ایکس ری باشد و مهمتر از آن کنترل مرز ها با دوربین های دید در شب برای جلوگیری از قاچاق تریاک همانند مرز پاکستان که البته این کار ها با هدف مبارزه با تروریسم بیشتر انجام گرفته است .

ب ) ازمبانی جرم شناسی دورکیمی میتوان استفاده کرد و بیشتر مفاسد اخلاقی را علت شناسی کرد . مثلا در بحث خود کشی  از تئوری تقسیم کار در جامعه دورکیم استفاده کنیم و بگوییم تخصصی شدن کار ها موجب فاصله افتادن میان افراد جامعه میشود و نهایتا منجر به تمرکز افراد بر تخصص خود شده و نهایتا باعث بروز گوشه گیری و انزوا طلبی میشود که این انزوا طلبی با روح انسانی در تعارض محض است و نهایتا فردی که نمیتواند خلا های روحی خود را پر کند تصمیم به خود کشی میگیرد . 

پیشنهاد :  احیای سنت حسنه صله ارحام در تمامی ابعاد (دید و بازدید - مسافرت - مریض داری - ازدواج - انتقال تخصص و . )  خود میتواند راه گشا باشد . 

ج ) از مبانی مکتب شیکاگو میتوان استفاده کرد و معضل حاشیه نشینی و مناطق جرم خیز را مکان یابی و علت شناسی کرد به صورت محله محور و جزئی . 

پیشنهاد : مثلا در بحث زاغه نشینی ، انتقال این عزیران به روستا های مجاور شهر ها با آزاد کردن زمین های دولتی و عمومی و رائه امانات رفاهی و آموزشی بسیار از آسیب زا بودن آنها جلوگیری  میکند .

د ) و نهایتا تیر خلاص را میتوان با استفاده از مبانی نظریه ی کارایی جمعی مکتب شیکاگو به آسیب های اجتماعی زد و همه ی آنها را به صورت یکجا مورد هدف و درمان قرار داد . طبق این نظریه توانمند سازی ساکنان محلی برای کنترل و اداره ست را رمز مقابله با آسیب های اجتماعی میدانیم .

پیشنهاد : مثلا در جمهوری اسلامی بسیار زیر ساخت های این نظریه وجود دارد و میتوان از پایگاه های بسیج محلات و مساجد محلات برای کنترل و فرماندهی محله ها در اسیب های اجتماعی با همکاری مردم و نظارت ارکان متولی امر دولتی استفاده کرد . مثلا در بحث اعتیاد همکاری مردم محله در شناسایی معتادان و پیگیری تا درمان آنها - ریش سفیدی بزرگان محله در بحث طلاق - صله ارحام و معرفی کیس های ازدواج به جوانان در بحث ازدواج سفید و . .

                                                            ******************************

صحبت های زیادی پیرامون این بحث دارم و قابلیت مباحثه هم دارد ولی فی المجلس به همین قدر کلی گویی اکتفا میکنم .

امید دارم  تا در آینده با اعتماد راسخ به جوانان این مرزو بوم بتوان مشکلات اساسی را حل کرد .

                                                                                    والسلام علیکم 

                                                                                       رضا مرادی  

قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ :

ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است:« هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمارمشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت وم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را اام به درمان نماید.»

به موجب  ماده ۹  قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار به صراحت بیان شده است که  هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه « اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم ‌می‌شود.»

                                                                       ********************

فتوای اخیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی :

از جنبه فقهی، اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی، در بخش سوالات شرعی این مرجع تقلید،‌ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه « چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردار و عدم توجه به رعایت بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، آیا ضامن هستند؟» آمده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می شود دیه تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.‌

                                                                       *********************

مواد 295 و 290 و 291 قانون مجازات اسلامی 1392 :

ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار بیان داشته است:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود،” چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.» به عبارتی اگر اشخاص دارای علائم بیماری نسبت به انجام کامل دستورات مقامات ذی صلاح اقدام نکنند و تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص دیگر شود بنابراین علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.

                                                                      ***********************

هموطنان عزیز با کمال احترام برای حفظ جان خود و دیگران از سفر های غیر ضرور در این ایام تعطیلات ناشی از بیماری واگیردار خودداری کرده تا انشالله نیاز به تصویب قانون موقت منع آمد و شد بین شهری توسط مجلس شورای اسلامی نباشد و به سلامت از این بیماری همه گیر عبور کنیم . 

                                                                              با آرزوی سلامتی 

                                                                                    رضا مرادی